الأربعاء، 28 فبراير 2018

حذار من ترويج الانتصارات الوهمية

لماذا نقول انه انتصار وهمي ونحذر من مخاطره؟

ان مجرد قبول رؤساء الكنائس بقرار رئيس حكومة الاحتلال  ورئيس بلدية القدس بإقامة "لجنة مهنية يشارك بها ممثلون من وزارات المالية والداخلية والخارجية والبلدية  لوضع خارطة طريق لتسوية قضية الأرنونا على الأملاك الكنسية من غير دور العبادة، والتفاوض مع رؤساء الكنائس على أساس ذلك"، هو بحد ذاته انتصار للحكومة والبلدية وليس لرؤساء الكنائس لانه إجراء حكومي داخلي لكيفية مواجهة الكنائس من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن ما اعتبرته الكنائس طابو وحقا محميا بالاتفاقيات الدولية ، ومشمولا في "الستاتيكو" اصبح موضوعا قابلا للتفاوض بين رؤساء الكنائس وحكومة الاحتلال. إضافة الى ذلك لا بد من التذكير ان رئيس اللجنة "المهنية" هو الوزير تساحي هنغبي، وهو نفسه الوزير الذي ترأس اللجنة الوزارية التي فاوضت ثيوفيلوس وفرضت عليه شروطها مقابل الاعتراف به نهاية العام 2007.
فوق هذا وذاك، ان طلب رؤساء الكنائس، وموافقة رئيس الحكومة، ان تبحث هذه اللجنة مع رؤساء الكنائس قضية العقارات التابعة للكنائس، التي بيعت لجهات إسرائيلية او ستباع في المستقبل، هو امر يثير القلق الى حد كبير، وعليه وجب التحذير من احتمال بيع عقارات جديدة مقابل سداد ديون سيتم الاتفاق على دفعها، عندها سيخرج رؤساء الكنائس "منتصرين"، أيضا، ومدعين بانهم دفعوا اقل بكثير مما طالبت به البلدية ولكنهم كانوا "مضطرين" الى بيع عقارات تابعة للكنيسة لسد الديون. ولو توجه رؤساء الكنائس الى المحكمة بمرافقة محامين ومحاسبين مخلصين، ربما لن يدفعوا شيئا او أقل بكثير مما تأتي به المفاوضات.

اما النتيجة الأخطر لهذه المفاوضات، فتتمثل في خلق اتفاقيات جديدة، بديلة للاتفاقيات الدولية، بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبين رؤساء الكنائس، ويكون بذلك قد انتهى مفعول الستاتيكو المعروف تاريخيا فيما يخص العلاقة بين الكنائس والسلطة السياسية الحاكمة، وهذه الاتفاقيات الجديدة لا بد ان  تشمل او تعني اعترافا رسميا من قبل رؤساء الكنائس بالسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، بما في ذلك الكنائس. وعليه اعتقد ان هذا الهدف كان قد وُضِع على جدول اعمال الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان ترامب وهو احد الإجراءات المترتبة على اعلان ترامب لتجسيد السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، وقد جاءت الفرصة لتحقيقه، وقد يلحق ذلك إجراءات مشابهة فيما يخص مؤسسات الأمم المتحدة.




حقوق النشر محفوظة للكاتب ، الرجاء الإشارة إلى المصدر .