اليف صباغ يرد على "المصدر الحكومي الاردني"، المجهول:

صفقات ثيوفيلوس ستقطع الطريق بين اقدس مدينتين نهائيا، وستقضي على كل المصالح السياحية في بيت لحم الى الأبد.

طلعت علينا صحيفة الغد الاردنية قبل ايام قليلة بمقالة اعتمد فيها الكاتب على "مصدر حكومي اردني" ليعدد  "مفاتن" ثيوفيلوس و"حرصه على الاوقاف الارثوذكسية في المدينة المقدسة"، ويبدو  غريبا ان يخفي "المصدر الحكومي" هويته فهل هو الخجل من انفضاح الكذب؟  لقد ضرب الكاتب، او "المصدر الحكومي" المجهول، بعرض الحائط كل الحقائق المعروفة والمنشورة في كل وسائل الاعلام، العربية والعبرية والانجليزية وحتى اليونانية التي فضحت صفقات العار، والقرارات الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية ودوائر تسجيل الاراضي الاسرائيلية.

كما في الاردن كذلك عندنا يردد المنتفعون او المذدنبون ان صاحبهم لم يبع ولم يتنازل للمستوطنين، حتى انهم ينكرون ما اعترف به بنفسه من تجديد لصفقة العار الكبرى بأبخس الاثمان،  ويقولون: ان البيع بالحكر لمدة 99 سنة ليس بيعا بل تأجيراً، متغافلين عن جهل او عن قصد، او مستهترين بعقول الناس ومعارفهم، بأن التأجير لمدة 99 سنة يعطي المستأجر، وفق القانون الاسرائيلي، حق التصرف بالعقار كما انه صاحب العقار الفعلي، خاصة اذا سمحت له اتفاقية التأجير هذا ، بل اكثر من ذلك اذا كان التصرف يسمح له بالبناء على هذه الارض..  

لن أعود لأكرر ما كنا قد نشرناه عن صفقات العار التي عقدها ثيوفيلوس مع المؤسسات والشركات الصهيونية على اختلافها، فحول الاوقاف الارثوذكسية الى  وسيلة سهلة للسيطرة الاسرائيلية على القدس الغربية والشرقية على حد سواء، وانما سأقدم هنا ثلاث حقائق فقط، تفند كل ادعاء من اذناب البطرك او من المصادر الحكومية مجهولة الاسم:

لقد نشرت الصحف اليونانية قبل شهرين فقط عن ايداع ثيوفيلوس مبلغ 172 مليون دولار في البنوك الانجليزية ولم يصدر أي بيان من ثيوفيلوس ينكر ذلك. فمن اين له بهذه الاموال؟ هل ورثها من امه ام من قريبه جورج تينيت؟ ان كان لديه جوابا فليقدمه! ولكن الانكى من ذلك، ان احدا من الحكومة الاردنية او الفلسطينية الللتين اعترفتا بثيوفيلوس، لم يوجه سؤالا اليه يسأله فيه من اين له ذلك؟ ام ان في الأمر لغز آخر؟

ليس هذا وحسب، بل نشرت الصحف الاسرائيلية قرارات محاكم رسمية تؤكد ان ثيوفيلوس الثالث باع بطريقة الحكر طويل الامد (99 سنة) ارضا تقع بالقرب من دير مار الياس بمساحة 71 دونما ، وبالرغم من توجهنا الى السلطات الاردنية والفلسطينية لمنع هذه الصفقة وتحذيرنا من تدعياتها السياسية بعيدة المدى، وانها تقطع الطريق نهائيا بين القدس وبيت لحم، الا ان الرد كان خجولا وادعوا بانهم لا يستطيعون التأثير على البطريرك في حالة قرر بيع أي عقار داخل مناطق ال 48، وعندما اكدنا لهم ان غالبية هذه القطعة تقع في المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وارفقنا خارطة رسمية بذلك، ادعوا انها خارطة اسرائيلية ولا تشكل دليلا على ادعائنا، فأرسلت اللجنة الوزارية طاقما فلسطينيا يقوده الخبير في شؤون الارض والاستيطان الأخ خليل توفكجي، فعاد وقدم لهم خارطة مطابقة لما قدمناه لهم، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا، لغاية في نفس يعقوب. !!!؟؟؟  لن اضيف هنا تفاصيلا لهذه الصفقة المشؤومة وما سيتبعها من اخطار، على مجمل المصالح السياحية في بيت لحم وبالتالي على الوجود المسيحي فيها، لأن المجلس المركزي قد اعد تقريرا مفصلا ومدعوما بالوثائق، في هذا الموضوع سيوزع على المهتمين ووسائل الاعلام في الأيام القريبة القادمة.ردا على الإدعاء القائل: ان ثيوفيلوس يؤجر بالحكر ولا يبيع بالمطلق، فانني اود ان اؤكد ان ثيوفيلوس نفسه قام يوم 22 نيسان 2012 ببيع قطعة ارض رقم 144/30  سابقا ورقم 154 حاليا مساحتها 1473 متر مربع، تقع بالقرب من فندق كينغ ديفيد في القدس، بمبلغ 40 مليون شاقل، أي اكثر من 10 مليون دولار. الى شركة اسرائيلية، وكان البيع بيعا مطلقا للقطعة بكاملها بعد ان كانت الارض مؤجرة بالحكر للشركة نفسها  لمدة 99 سنة.

هذه نماذج فقط من سلسلة طويلة من الصفقات نفذها ثيوفيلوس، في القدس وحيفا ومنطقة بيت لحم واماكن اخرى، وكلها صفقات منافية للقانون الكنسي ويفترض ان تكون باطلة، ولكن التنصيب الباطل على الكرسي البطريركي لا يمكن ان ينتج عنه الا صفقات باطلة، وقرارات باطلة. اما التغيير فهو قادم وقريب جدا... فمن اختار ان يكون مع الباطل فهذا ذنبه وعاره الذي يورثه الى ابنائه، ومن اختار ان يكون مع الحق  فالباب يتسع الى جميع الشرفاء.

                              ___________________________________________________

البقيعة 30.12.14

حقوق النشر محفوظة للكاتب ، الرجاء الإشارة إلى المصدر .